اغفال جمعی در بازار مسکن چرا ؟!

در حوزه ی مسکن شاهد کشوری با فراوانی بسیار و با قابلیت‌های تامین سکونتگاههای شایسته متناسب با شاخص‌های فرهنگی اجتماعی و تاریخی ایران هستیم و در عین حال متناسب با زیستگاه‌های ارزشمند برای تامین نیازهای اقتصادی خانواده ها و دیگر آحاد جامعه ایران
به عبارتی تامین زیستگاه‌های مسکونی در کنار محل های کار و تولید کشاورزی و صنعت و همچنین گسترش خدمات با دشواری و سختی فراوان شده است ،آنچه از آقای رئیس جمهور در چند روز گذشته شاهد بودیم این بود که بخش مسکن دچار غفلت و در عین حال شکست شده! که به آسانی جبران شدنی نیست .
باید به آقای رئیس‌جمهور گفت عمر میلیونها نفر شهروند صاحب حق را تلف کردید آرزوهای آنها را به باد فنا دادید و سرنوشت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی آنها را در ابهامی تلخ فرو بردید!
قانون را که اهمیت ندادید پس بیایید شرعاً مسئولیت خود را ایفا کنید. چرا که هنوز به نظر می‌رسد بحران مسکن قابل مهار کردن است.
چهارشنبه گذشته برای مردم و دولت منتخب مردم در حوزه مسکن روز بدی بود.
بد برای مردم ،چون انتظار نداشتند وقتی رشته کار را به دولت تدبیر و امید سپرده‌اند با اهمال ها و اشتباهات فاحش و روشن متولیان بخش مسکن در دولت حالا که روز آرزوهای آنان فرا رسیده، بشنوند علل گرانی و گرفتار شدن میلیون‌ها خانوار ایرانی غفلت دولت مردانشان در تامین مسکن آنان بوده است !
و برای دولت روزی بد بود چون همچنان از داشته ها و توانایی های خود برای تامین نیاز مردم به مسکن شایسته در غفلتی بزرگ به سر برده است .
سخن من در این نوشتار فقط آقای رئیس‌جمهور است و بس !
آقای رئیس‌جمهور؛!
وزارت راه و شهرسازی ساختاری عریض و طویل دارد و بخش های مسکن وظایف و ساختاری کاملا روشن دارند بسیاری از بخش‌هایی که در آن اشاره می‌رود بسیار پر هزینه برای دولت و کشور و مردم اند و می‌دانیم اقتصاد بدون نفت و یا اقتصاد با نفت در هر دو حالت یعنی خرج کردن از بیت المال ملت و خرج کردن از جیب مردم .
در هر دو حالت در جهان امروز دهه های متعدد است که دولتمردان در برابر مسئولیت خود باید پاسخگوی رای انان باشند، چه برسد به هزینه تراشی یا اتلاف هزینه ها کردنها.
پیشنهادمیکنم با حضور اصحاب رسانه های گروهی یک جلسه با همه آنها بگذارید و بپرسید در این سال‌ها چه کردید برای کشور ۸۴ میلیون نفری ایران ؟
کدام پایه آماری دقیق در حوزه مسئولیت خود را بنیاد نهاد اید برای تصمیم‌گیران و فراهم کردن زمینه اقدام درست تصمیم گیران؟
کدام سامانه خدمت رسانی دقیق و آسان را برای خود و کشور فراهم آوردید ؟
کدام رویه کم‌هزینه را جایگزین رویه های پرهزینه این بخش در کشور کردید؟
کدام تحقیقات شایسته برای الگوسازی ساخت و ساز یک مسکن ارزشمند با حداقل هزینه و بهترین فناوری را پیش‌روی جامعه قرار دادید؟
می‌دانیم در ایران طراحان و سازندگان با کفایت ،فناوران باکفایت و مصالح استاندارد فراوانی وجود دارند، اما مدیران شما غفلتی زنجیره‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده اند.
آقای رئیس جمهور!
لازم است از این همکاران بپرسید کدام بخش از قانون 24 ماده ای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب نوزدهم خرداد ۸۸ و سیاست های تفکیکی آن برای گروه‌های هدف ،در کدام یک از بندهای ۱۶ گانه آیین نامه اجرایی توسط این دستگاه های عریض و طویل و بسیار پرهزینه شما انجام شده است؟
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ خرداد ۸۷ مشتمل بر ۲۴ ماده به صراحت وضعیت تامین این نیاز اساسی شهروندان کشور را روشن و معین می کند . در این قانون دقیق و صریح مملکت ،گروه‌های هدف که اتفاقاً در این ماهها زیر لگد های بی سیاستی و بی تدبیری دولت های دهم و یازدهم در حال از بین رفتن و ناامیدی کامل اند به خوبی تعریف شده است ،به عبارتی وظایف دستگاه‌ها و مدیران اجرایی بخش مسکن با آن همه هزینه های بالا و زیانده دولتی کاملا واضح و روشن است .حال می پرسیم چه کسی مسئول پیگیری و اجرا و نظارت بر آنها بوده است تا از آشفتگی دست ساخته امروز بتواند پیشگیری کند؟
سامانه املاک مدت های زیادی است که بلاتکلیف باقی مانده و به کندی اجرایی شده ،چه کسانی در این باره مسئول بوده اند ؟
در آیین نامه اجرایی نیازمندان واجد حمایت دولت برای مسکن دسته‌بندی شده‌اند. فاقدین مسکن ،افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که فاقد مسکن اند ، افراد متاهل و سرپرست خانوار ،گروه‌های کم درآمد ،و اقدام برای تامین زمین کافی برای ساخت و ساز ،توجه به تعاونی‌های مسکن ،آماده‌سازی زمین ،توجه به طرح‌های آماده‌سازی ،توجه به اسکان موقت برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ، نظام اجاره‌ داری حرفه‌ای و توجه به کارگروه‌های مسکن و بررسی پیوست‌های قانون ،همه و همه نکات اساسی دستخوش تعلل شده در ایجاد وضع موجود اند.
با مروری سطحی به این قانون و آیین نامه اجرایی آن بخوبی میبینیم که قانونگذار برای همه این گروههای هدف و بخش‌ها طرح و برنامه تعریف نموده و حتی برای نخبگان علمی و معلولین جسمی و زنان خودسرپرست و بسیاری موارد جزئی دیگر هم، قانون همه آنها را مورد حمایت خود قرار داده به عبارت ساده‌تر در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،همه شهروندان بر اساس قانون اساسی برای دستیابی به این حق قانونی شهروندی خود مورد حمایت قرار میگیرند.
حال پرسش اینجاست که از اردیبهشت ۸۷ یا به عبارت ساده‌تر از خرداد ۸۸ تا به امروز کار و سیاست‌های مصرح در این قوانین کجا و توسط چه کسانی کنار گذاشته شده ؟
و چه کسانی در تعلل و اجرای درست آنان نقش داشته است ؟
یافتن این افراد و یا گروه ها کار بسیار ساده ای است در غیر این صورت باید گفت از اساس در این بخش دولتی در کار نبوده است .
امیدواریم بازخوانی دوباره این قانون و آیین نامه اجرایی آن در فرصت باقی‌مانده دولت یازدهم، غنیمت شمرده شود و با بازخوانی آن ،افراد تحت امر بخش مسکن را موظف به استفاده از بهترین فناوری‌های پر سرعت ساخت و تامین مسکن موجود در کشور کند و بر تهیه و تامین آمار فوری نیازمندان و مستأجران تحت خطر و فشار روانی تاکید گدارد و مردم مورد حمایت قرار گیرند و تلاطم خودساخته سوداگران مسکن از مردم و دولت دور شود .انشالله .

ناصر خیرخواه
مجری کارشناس رسانه و
کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی
99/04/21