تغییر در جهان سایه‌ها
دلار 4200 تومانی (مشهور به دلار جهانگیری) یکی نمادهای کلیدی دهه 90 شمسی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. نمادی که بازتاب دهنده برخی از مهم‌ترین مناقاشات اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کشور است.
به گزارش روز چهارشنبه اکو البرز؛ حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- مناقشاتی همچون حدود و حقوق دولت برای مداخله در اقتصاد، رابطه نرخ تورم و قیمت ارز، پیوند سیاست‌های رفاهی و سیاست‌های اقتصادی، جایگاه بازارهای مالی (بویژه بازار ارز) در زنجیره ارزش اقتصاد ایران و ... همه و همه را می‌توان در مباحثاتی که پیرامون خوب و بد ارز 4200 تومانی صورت گرفته مشاهده نمود.
اکنون با پررنگ شدن شایعه حذف دلار 4200 تومانی در بودجه 1401 این سوال پیش روی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه ایران است که حذف ارز دارای نرخ ترجیحی چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
قلمفرسایی در مورد اثرات کوتاه مدت حذف ارز سوبسیدی، برای مثال ارزیابی احتمال رشد قیمت کالاهای زیرچتر حمایتی آن، بواسطه فشار افزایش هزینه تامین نهاده‌ها، را باید به کسانی سپرد که خبرگی و ابزار لازم برای مطالعه کمی تعادلها و دینامیک قیمتها در اقتصاد ایران را دارند؛ اما سوال اساسی مردم و فعالان اقتصادی در مورد اثرات میان‌مدت و بلند مدت حذف ارز سوبسیدی بر ساختارهای اقتصاد کلان است و اینجاست که تقریبا بدون هیچ محاسبه‌ای و با اطمینان بالا می‌توان گفت در شرایط موجود از این چرخش سیاستی نمی‌توان امید یک اثربخشی ساختاری معنادار داشت.
شکی نیست که حذف یک سوبسید فراگیر و بی هدف و حتی می‌توان گفت بی حساب و کتاب از اقتصاد ملی، موجب کاهش هدررفت منابع و جمع شدن گوشه‌ای از سفره رانت و فساد می‌شود و افزایش درآمدهای دولت از این محل نیز بالقوه موجب کاهش ناترازی دولت و کندکردن موتور اصلی تورم خواهد بود؛ اما این چرخش سیاستی زمانی می‌توانست اثری معنی دار بر اقتصاد ایران بگذارد که می‌شد آن را بخشی از تحول پارادایم حاکم بر اقتصاد ملی دانست. بدون ایجاد چنین تغییری، حتی یک گردش سیاستی عمده مانند تعطیل کردن بزرگترین پروژه پولپاشی یک دهه گذشته کشور، چیزی بیشتر از یک تغییر در جهان سایه‌ها نیست.
منتقدان حذف ارز سوبسیدی، مردم و مسئولین را از اثرات تورمی این تغییر سیاستی بر حذر می‌دارند. حرفی که در نگاه نخست، و با نگاه به «تورم» در معنای فنی عام آن، می‌تواند صحیح باشد. افزایش بهای تمام شده کالاهایی که امروز کلا یا جزئا زیر چتر ارز سوبسیدی هستند (به‌خصوص وقتی در مورد کالاهایی با کشش قیمتی کم صحبت می کنیم) شانس قابل ملاحظه ای برای منتقل شدن به مصرف کننده نهایی و ایجاد شوکی در افزایش سطح عمومی قیمتها دارند؛ اما، آنچه منتقدان این طرح به آن بی توجه هستند جایگاه و کارکرد تورم و به طور کلی تغییر قیمتها در نظام اقتصادی است. تورم یا در شکل کلی‌تر، تغییرات عمومی سطح قیمتها و ساختار قیمتهای نسبی، به خودی خود نه خوب است و نه بد. این تغییرات در واقع صرفا سیگنال‌هایی هستند که نظام اقتصادی به بازیگران اکوسیستم عرضه و تقاضا می‌فرستند تا نیروهای نقش آفرین در دو سوی تعاملات اقتصادی بر اساس اطلاعات نهفته در این سیگنالها، رفتار خود و الگوی تخصیص منابع را بازنگری نمایند. آنچه تورم را در اقتصاد ایران تبدیل به یک بیماری مزمن ساخته است؛ ناترازی عملیات مالی دولتها و دست اندازی آنها به نظام پولی برای حل مشکلات مالی بودجه است.
آنچه موجب ناامیدی فعالان اقتصادی و صاحبنظران از اثربخشی معنادار این تغییر سیاستی بر ساختار اقتصاد کلان کشور است؛ توجه به این واقعیت ساده است که سیاستمدارانی که امروز با انگیزه های مالی و سیاسی سخن از حذف ارز سوبسیدی به میان آورده‌اند؛ درکی مشابه منتقدان حذف این سوبسید از تورم دارند.
حذف سوبسید ارزی، به عنوان قطعه‌ای از پازل آزادسازی اقتصاد ایران، می‌توانست گامی نوید بخش در جهت اصلاح ساختاری اکوسیستم تولید و تجارت باشد. در حال حاضر اما همه نشانه‌ها دال بر این است که حکمرانان پس از بهره‌برداری مالی از حذف این سوبسید در کنترل موقت و تسکینی کمبود شدید منابع، برای اداره اقتصاد دوباره و دوباره به همان مدار مداخلات ساختاری بازخواهند گشت و تحت این شرایط، امید بهبود اوضاع اقتصادی از تغییر این تک سیاست ارزی داشتن چندان معقول نیست.
در واقع حذف سوبسید ارزی، اگر بخشی از آزادسازی بازار ارز می‌بود و آزادسازی بازار ارز نیز به نوبه خود پله‌ای از نردبان آزادسازی اقتصاد ملی می‌شد و در کنار این آزادسازی، نهادهای قدرتمند و طبیعی در این اکوسیستم قادر به برقراری نظم و تعادل در مناسبات بازیگران نظام اقتصادی بودند؛ آنگاه می توانستیم حذف ارز سوبسیدی را یک اقدام ارزشمند و امیدوار کننده، در معنای واقعی لغت، تلقی کنیم.
ایجاد مجموعه این تغییرات به صورت فراگیر و هماهنگ، در درجه اول نیاز به تغییر باورهای اقتصادی حکمرانان، و حتی جامعه، و متعاقب آن تغییر پارادایم حاکم بر نظام اقتصادی ایران است.
سیاستمداران باید باور کنند مسئول «معاش مردم» نیستند و همچنین باید به خوبی این نکته را درک کنند که کارکرد نظام اقتصادی نیز تامین معاش مردم نیست. درک اشتباه از جایگاه حکمرانی در اقتصاد و تصویر ناصحیح از کارکرد نظام اقتصادی موجب تصمیم گیری‌های غلط مستمر در عرصه حکمرانی اقتصادی است و بدون خشکاندن ریشه این خطاها، اصلاح یکی از آنها، هر چند در ظاهر یکی از بزرگترین آنها، تاثیر معناداری بر کلیت ساختار مناسبات اکوسیستم اقتصادی کشور نخواهد داشت.
مشکل مخالفان با سوبسید ارزی، هدر رفت منابع در نظام اقتصادی بواسطه علامت‌دهی غلط، نقض حقوق مردم با دخالت‌های بی‌مورد دولت در مناسبات اقتصادی و تاثیر این منفی این سوبسید بر تراز مالی دولت بود.
آنچه باید اصلاح شود در واقع این رویکردهای غلط است. دولت باید از مداخله در نظم طبیعی اقتصاد دست بکشد تا صدای سیگنال بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور بلند و واضح و بدون پارازیت شنیده شود؛ رسیدگی به حساب و کتاب درآمدها و مخارج عمومی را شفاف سازد تا راه دست اندازی کارگزارانش به دارایی‌های مردم و مصرف آن در فعالیت‌های بی‌فایده، بی سرانجام و حتی مضر مسدود شود و در نهایت برای افزایش کارایی اقدامات رفاهی و حمایتی و در عین حال صیانت از کارایی نظام اقتصادی در تخصیص منابع، سیاستها و اقدامات رفاهی و حمایتی را از سیاستگذاری اقتصادی تفکیک نماید. با اتخاذ این رویکردها طبیعتا جایی برای ارز سوبسیدی و اقدامات مشابه باقی نمی‌ماند و فعالان اقتصادی می توانستند با امید و خوشبینی بیشتری نظاره گر تحولات آینده فضای کسب و کار ایران باشند.