قوه قضائیه به اجرایی شدن مصوبه دولت درباره امکان تبدیل شرکت‌ها کمک کند
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در مورد تصمیماتی که در هفتاد و ششمین نشست این کمیته اتخاذ شد به تأکید معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر لزوم همکاری قوه قضائیه در روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران درباره امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به شرکت‌های سهامی خاص اشاره کرد.
به گزارش اکوالبرز، هفتادو ششمین نشست کمیته ماده 12 با حضور اعضای این کمیته برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، موضوع اجرایی نشدن مصوبه هیات وزیران در مورد امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به شرکت‌های سهامی خاص مطرح شد.
بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، در این جلسه اجرایی نشدن مصوبه هیات وزیران از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت و خواستار عملیاتی شدن این مصوبه با توجه به تغییرات بازار و تمایل گسترده انواع شرکت‌ها به حضور در بورس، شدند.
در این نشست، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گزارشی از روند چگونگی تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران در مورد امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهامی خاص ارائه داد. او در نهایت با توجه به تلاش‌هایی که صورت گرفته خواستار کمک قوه قضائیه در مسیر اجرایی شدن این مصوبه شد.
سلاح‌ورزی در ادامه به آنچه در دستورکار این نشست بود پرداخت و تشریح کرد: هفتادو ششمین نشست کمیته ماده 12 به مشکلات فعالان اقتصادی با سامانه ستاد اختصاص داشت. طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت ایجاد و مدیریت این سامانه را که سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی است به عهده دارد. در این رابطه وزارت خانه کار را برون سپاری کرده و با کمک یک شرکت بخش خصوصی این سامانه را راه‌اندازی کرده است.
طبق گفته‌های او روند تشکیل و خدماتی که از این سامانه باید ارائه شود به تدریج در قوانین بعدی مانند تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، تکمیل شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر اجرایی شدن این قوانین و خدمات‌دهی این سامانه طی سال‌های گذشته به مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده اشاره و تأکید کرد: دریافت هزینه کارمزد در این سامانه یکی از مسائلی است که مورد انتقاد قرار گرفته چراکه در قانون اشاره‌ای به دریافت کارمزد برای استفاده از خدمات سامانه نشده است. درحالی‌که دریافت هرگونه کارمزد باید بر اساس قانون باشد و نه مقرره.
سلاح‌ورزی ادامه داد: این کارمزد طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و حداکثر نیم درصد برای تمامی مراحل یک معامله در نظر گرفته شده است. در سال 95 این تعرفه طبق مصوبه دیگر سازمان حمایت، تغییراتی کرد.
او یادآور شد: این اعتراض‌ها در دیوان عدالت اداری نیز مطرح و بررسی شده و بر اساس رأی دیوان، مطابق قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز اجازه دارد نسبت به خدماتی که ارائه می‌دهد، هزینه‌ای دریافت و وجوه حاصل از آن را به خزانه واریز کند. در تبصره این قانون نیز آمده «انواع خدمات مراکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها باید بنا بر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.» بنابراین مرجع تعیین تعرفه سامانه ستاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و نه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده. از طرفی وجوه دریافتی به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیم به ازای هر تراکنشی به حساب مجری این سامانه که یک شرکت خصوصی است، واریز می‌شود.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 اجرایی نشدن برخی از الزامات قانونی برای انجام معاملات سامانه ستاد را بخش دوم از اعتراض‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد.
سلاح‌ورزی با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: برای روشن شدن موضوع و اتخاذ تصمیمی دقیق و مشخص، قرار شد اعضای سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران و انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی از یک‌سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی از سوی دیگر به سه سئوال مشخص، پاسخ داده و در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار دهند.
نایب‌رئیس اتاق ایران درباره این سه سئوال گفت: نکته اول این است که همگی در مورد لزوم پرداخت کارمزد به ازای خدمتی که دریافت می‌کنیم، توافق داریم. سئوال اینجاست که این مبلغ باید به چه میزان باشد و برای چه خدماتی دریافت شود؟ سئوال دوم اینکه بر اساس قانون امکان مشارکت بخش خصوصی در این پروژه خاص بر اساس مدل BOT وجود دارد یا خیر؟ و در نهایت، این سامانه برای حفظ حریم تجاری و اصرار کاربران خود تا چه حد مسئولیت دارد؟
سلاح‌ورزی درباره نظر اعضای کمیته درباره چگونگی دریافت کارمزد نیز گفت: بدون شک به منظور شفافیت و نظارت دقیق، این وجه باید به خزانه کشور واریز شود و در این رابطه هیچ تردیدی وجود ندارد.