البرز یکشنبه، 30 آذر 1399 - 17:25

احد رسولی عنوان کرد:

لزوم اجرای قانون جامع حدنگار در کلانشهر کرج

 لزوم اجرای قانون جامع حدنگار در کلانشهر کرج

خزانه دار و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج بر لزوم اجرای قانون جامع حدنگار در کلانشهر کرج تاکید کر.

به گزارش اکو البرز؛ «احد رسولی» در نطق پیش از دستور دویست و بیست و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی در آن ثبت می‌شود.

وی عنوان کرد: قوانین موجود از جمله قانون جامع حد نگار 5 سال به سازمان ثبت اسناد و املاک فرصت داده نسبت به صدور سند و نقشه برای کلیه املاک و اراضی محدوده های مرزهای جغرافیایی کشور بر اساس ماده3 اقدام کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج افزود: این مصوبه در اسفند ماه سال 93 مصوب شد و اکنون وارد ششمین سال تصویب شده‌ایم ولی بیش از 90% زمین های محدوده‌های بافت فرسوده و سکونت‌گاههای خودرو فاقد سند می‌باشد.

خزانه دار شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: همچنین ماده 9 قانون احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری هیاتی را مکلف به صدور سند برای املاک و اراضی فاقد سند ، بلاصاحب و مجهول المالک نموده است این هیات تاکنون تکمیل نشده است.

رسولی تصریح کرد: ماده 10 قانون مذکور مقرر کرده تا عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع و تفکیک اراضی، املاک و مستحدثات واقع در احیاء ، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف2 ماه پس از درخواست مجری انجام شود، همچنین ماده 1 قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1390هیاتی را برای صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده و وضعیت ثبتی زمین‌هایی که مالک رسمی فوت کرده یا به مالک رسمی دسترسی وجود ندارد و یا مالک رسمی مفقودالاثر بوده و نیز دسترسی به مالکان مشاعی و یا ورثه آن وجود ندارد پیش بینی کرده در واقع صدور اسناد مالکیت برای کلیه زمین ها بدین طریق وجود دارد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: اکنون از رئیس قوه قضائیه و دادگستری استان البرز و نیز سازمان بازرسی و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سوال دارم که اگر مدیریت شهری دنبال صدور سند برای املاکی که دارای سلسله ایادی بوده و مشخصاٌ براساس ماده 101 نیز می توان نسبت به صدور پروانه ساختمانی و اخذ سرانه‌های خدماتی که خود یکی از مهمترین شاخصه تامین سرانه‌ها بوده و در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز نیز کاری است ارزشمند به یکباره به موانعی مواجه باشیم که ناشی از عدم اجرای قوانین توسط سازمان های زیر مجموعه آن مجموعه بوده و در جهت حل و رفع و رجوع آن گامهای موثری بر نداشته است.

به گفته رسولی، بهتر است با تشکیل کارگروهی حقوقی در جهت حل این موضوع گام برداشت و نه آنکه گره ای ایجاد کرد که خود بر ساخت و سازهای غیر مجاز دامن زند.

انتهای پیام/

جدیدترین‌ها