یادداشت پنجشنبه، 03 مهر 1399 - 12:12

یادداشت میهمان؛

پنهان شده در پشت اسم خصوصی

پنهان شده در پشت اسم خصوصی

کارشناسانی که به هزارتوها و دهلیزهای ساخته شده در دور و اطراف و درون شرکت‌های بزرگ ایرانی آشنایی ندارند و می‌خواهند بدانند که آیا در ترازوی اقتصاد ایران کفه شرکت‌های خصوصی بزرگتر است یا شرکت‌های دولتی و عمومی، معمولا به سراغ فهرست 100 شرکت برتر ایرانی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده هدایت می‌شوند.

به گزارش اکو البرز؛ حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- بر اساس فهرست تهیه شده این سازمان و با تعریفی که از شرکت‌های خصوص دولتی و عمومی کرده است، می‌بیند 54 شرکت بزرگ و برتر نخست ایران خصوصی و 46 شرکت دولتی یا عمومی‌اند.

اما این فقط یک تقسیم‌‌بندی بر اساس تعریف خاص این سازمان است و کافی است به درون کاوی بیشتر در نظام مدیریتی و مالکیتی آنها برویم تا سر از تقسیم‌بندی غیر واقعی در بیاوریم.

بر اساس این فهرست 5 شرکت اول بزرگ ایران از نظر فروش شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندر عباس، بانک ملت و نیز شرکت فولاد مبارکه را شرکت‌های خصوصی معرفی کرده‌اند.

کمی پایین‌تر که بیایید می‌بینید شرکت‌هایی مثل مپنا ، ایران خودرو ، سایپا و بانک تجارت نیز خصوصی معرفی شده‌اند. واقعیت اما این است که بررسی اجمالی سهامداران این شرکت‌ها نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از آنها یک فرد حقیقی که سهم بالایی داشته باشد، دیده نمی‌شود و سهامداران این شرکت‌ها و اکثریت 100 شرکت برتر، در اختیار شرکت‌های اقماری دولتی و نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی و یا نهادهای خاص قراردارد.

واقعیت این است که سهم بخش خصوصی ایران در شرکت‌های اصلی و بزرگ تولید کننده محصولات مهمی مانند خودرو، پتروشیمی، فراورده‌های پالایشگاهی از قبیل گازوییل، بنزین و میعانات گازی و فلزات اساسی که بیشترین نقش و سهم را در صنایع گوناگون دارند در اختیار نهادهایی غیر از بخش خصوصی است.

یک بررسی تاریخی
برای درک دقیق و درست از چگونگی در حاشیه قرار گرفتن بخش خصوصی در ایران و بزرگ و بزرگتر شدن بخش دولتی و بخش عمومی، ضرورت دارد از سر اشاره به تاریخ معاصر برگردیم و رخدادهای اقتصاد سیاسی ایران را با نگاهی ژرف‌تر بررسی کنیم.

پیش از اینکه به بخش اقتصادی برسیم لازم است به نظام سیاسی ایران در تاریخ معاصر و این دیدگاه که باید قدرت در اختیار دولت باشد اشاره‌ای کنیم.

در قانون اساسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی نهاد اصلی قدرت در ایران نهادهای غیر مدنی‌اند و به نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها و بنگاه‌ها در تقسیم‌بندی و توزیع قدرت سهم اندکی داده شده است.

در این تقسیم‌بندی‌ها، قدرت اقتصادی در کنار بخش‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قرار می‌گیرد و ترجمان آن را می‌توانیم در عینیت ببینیم.

همانطور که بخش خصوصی ایران در قدرت سیاسی نقش و سهم کمی دارد باید در توزیع قدرت اقتصادی نیز سهمش کمتر باشد تا تعادل حفظ شود. با این نگاه است که می‌توان به برنامه‌های عمرانی 5 گانه دوران قبل از انقلاب و برنامه‌های اول تاششم توسعه پس از انقلاب نگاه کرد و سهم دولت و نهادهای عمومی و دولتی را با بخش خصوصی مقایسه کرد.

واقعیت این است که سازمان اقتصاد دولتی که «علی اکبر داور» وزیر مالیه در دوره سلطنت پهلوی اول بنا نهاد با تغییراتی هنوز وجه غالب در اقتصاد ایران است.

دیوان سالاران و سیاستمداران ایرانی در چند مقطع در تاریخ معاصر به بزرگ کردن اقتصاد دولتی اقدام کرده‌اند. مقطع نخست در دوره وزارت «علی اکبر داور» بود که ده‌ها سازمان و نهاد دولتی مثل سازمان غله، سازمان قند و شکر؛ شرکت بیمه ایران و ... تاسیس شد.

در دهه 1340 و در شرایطی که دولت‌های ایران درآمدهای هنگفت و حیرت‌انگیز نفت را در اختیار گرفتند به تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع اقدام کرده و ده‌ها کارخانه و واحد تولیدی بزرگ تاسیس کردند که هنوز هم وجود دارند و در کتاب بودجه هر ساله نام آنها می‌آید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مصادره و ملی کردن صدها بنگاه در بخش‌های گوناگون، دولت بزرگ و بزرگتر شد.

در دهه 1380 نیز قانون اجرای اصل 44 به گونه‌ای تصویب شد که پای نهادهای عمومی به بنگاهداری باز شد.

قدرت سیاسی و فرهنگی

واقعیت این است که بخش خصوصی ایران در همه 70 سال اخیر به طور مشخص تابعیت محض از قدرت سیاسی دولت‌ها و نهادهای دیگر داشته و دارند.

دولت‌ها و نهادهای عمومی در ایران علاوه بر اینکه مدیریت و مالکیت بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار دارند، قدرت اصلی سیاسی و قدرت فرهنگی و تبلیغاتی را نیز در اختیار دارند.

به مجلس قانونگذاری ایران در همه دوره‌های پس از انقلاب نگاه کنید، آیا یک فراکسیون حداقلی از بخش خصوصی را می‌بینید؟

هیچ کدام از صدها نماینده ادوار مجلس در این دهه‌ها حاضر نشده و حاضر نیست خود را نماینده منافع بخش خصوصی معرفی کند. در دولت‌های پس از انقلاب چند نفر از وزیران و معاونان وزارتخانه‌ها از سرمایه‌دارها نبوده‌اند؟

حالا به بخش فرهنگ و تبلیغات توجه کنید. سهم بخش خصوصی از رسانه‌های بزرگ مکتوب چقدر است ؟

چند رسانه بزرگ و موثر در بخش دیداری و شنیداری و یا روزنامه‌ها در اختیار بخش خصوصی است ؟

در چنین وضعیتی است که قدرت قانونگذاری و قدرت تبلیغات به نفع دولت و نهادهای دیگر قدرت است و بخش خصوصی هنوز به ناف دولت چسبیده است.

دولت هنوز هرگاه اراده کند نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، مزد کارگران، قیمت کالاهای تولید شده در کارخانه‌های خصوصی را تعیین کرده و اجازه واردات و صادرات را در اختیار دارد و می‌تواند بدون نظر بخش خصوصی نرخ مالیات و نرخ تعرفه را تعیین کند.

بی انگیزه

ساختار سیاسی و اقتصادی ایران و حتی بدتر و خطرناک‌تر از آن، بخشی از سازمان روشنفکری و نظام نخبگی ایران به گونه‌ای آرایش گرفته است که بخش خصوصی ایران فاقد انگیزه‌های نیرومند برای ورود به مبارزه برای سهم‌خواهی واقعی از انواع قدرت را پیدا کند.

در دهه 1390 که سیاست خارجی ایران در موقعیت خاصی قرار گرفت و همه انواع قدرت و سازمان‌ها و نهادهای مدنی ناگزیر از تبعیت بیشتر از قدرت دولت و قدرت نهادهای عمومی شدند و اختیار روش‌ها و سازمان کسب و کارشان در اختیار نهاد دولت قرارگرفت، همان میزان انگیزه قبلی را نیز از دست داده و نشانه آن نیز رکود سرمایه‌گذاری‌های تازه در بنگاه‌های بزرگ در همه بخش‌ها اعم از بانکداری، فلزات اساسی، باغداری و دامداری و کشاورزی و خودرو و خدمات هتلداری، حمل و نقل از سوی بخش خصوصی است.

وقتی بانک مرکزی آنقدر قدرت دارد که به صادر کننده دستور می‌دهد باید کالا صادر کنی و از هزارتوی تنگناهای انباشت شده برای برگرداندن ارز عبور کرده و با قیمتی که بانک مرکزی می‌گوید ارز را به او تحویل بدهی چه انگیزه‌ای برای تجارت می‌ماند؟

وقتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به کارخانه‌های تولید ماست و دوغ و شیر و ماکارونی و لباس و کفش و فولاد می‌گوید تولید با شما و قیمت‌گذاری با ما، آیا انگیزه‌ای برای کار می‌ماند؟

وقتی دولت در تامین منابع بودجه امسال ناتوان شده و بر هر فعالیتی و هر مالکیتی می‌خواهد مالیات ببندد تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد و رییس سازمان امور مالیاتی هر روز از فرار مالیاتی می‌گوید و یا نمایندگان می‌گویند علاوه بر مسکن خالی باید به زمین خالی نیز مالیات وضع شود آیا انگیزه‌ای برای رشد و توسعه بخش خصوصی می‌ماند؟

تغییر پارادایم

تا چرخ سیاست و اقتصاد در ایران بر همین دور و مدار می‌چرخد و پارادایم همین است که می‌بینیم، انتظار تغییر در انگیزه‌های شهروندان با راهبرد توسعه واقعی بخش خصوص آرزوی محال است.

شهروندان ایرانی و به ویژه جوانان وقتی می‌بینند با نزدیک شدن به نهادهای قدرت و دارندگان اطلاعات اقتصادی و سیاسی و در بزنگاه‌های خاص می‌توانند با دلار و اعتبارات بانکی ارزان و امضاهای طلایی برای واردات یا سرمایه‌گذاری در بازار سهام با سودهای نجومی در کوتاه‌ترین زمان به ثروت و قدرت برسند و وقتی می‌بینند فعالیت سخت در صنعت و بازرگانی با چه تنگناهایی رو به رو است هرگز به سوی بخش شفاف اقتصاد نمی‌آیند.

 

 

حسین سلاح ورزی 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران